أصدر وزير الاقتصاد والتجارة  " محمد الحويج،"  الخميس، قرارًا  يقضي تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية  ، وأوصى كافة المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز ، على أن يتولى مأموري الضبط القضائي قفل أي محال مخالفة.

   ونص القرار الذي صدر تحت رقم  376 لسنة 2022م ، على تحديد  الحد  الأقصى لا سعار بيع السلع الغذائية المبينة بالجدول التالي للمستهلك على النحو  الآتي :

- مكرونة (كيلو) 3 دنانير.

- الأرز (كيلو) بسعر 3.5 دينار.

- الدقيق (قنطار) 2.8 دينار.

- زيت عباد الشمس (لتر) 8 دنانير.

- زيت ذرة (لتر) 10 دنانير.

- طماطم معلب (400 جرام) 3 دنانير.

- بيض (بدون تغليف) 11 دينارا.

- حليب (لتر) 3.5 دينار.

    وألزمت المادة الثانية من القرار أصحاب المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز حتى تكون واضحة للمستهلكين، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي إغلاق أي محل تجاري يخالف التسعيرة المعلنة، لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، وإذا تكررت نفس المخالفة يجرى سحب تراخيص المزاولة.

     وشددت الوزارة  مدة سريان القرار من تاريخ صدوره الخميس 24 مارس وحتى نهاية شهر رمضان،  على أن يعاد النظر في استمرار العمل بها من عدمه، حسب الظروف الاقتصادية الراهنة