عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائب رئيس المجلس، عبد الله اللافي، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، والداعمين للمسار السياسي، وإرساء الاستقرار في البلاد، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، "ستيفاني وليامز"، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، "خوسيه ساباديل."
وشارك في الاجتماع سفراء كلاً من: المملكة المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، ودولة قطر، وجمهورية اليونان، والمملكة المغربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية التونسية، والجمهورية التركية، وجمهورية الكونغو الشعبية، ومملكة إسبانيا، وجمهورية فرنسا، وجمهورية مالطا، وجمهورية روسيا الاتحادية، ومملكة هولندا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحث الاجتماع الذي شارك فيه بعض السفراء عبر "تقنية الفيديو"، جهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، ومعالجة حالة الانسداد السياسي، بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات أكثر من مليونين ونصف من الليبيين سجلوا أسمائهم في سجل الناخبين، من خلال وضع قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لتحقيق الاستقرار في البلاد.
واستعرض الاجتماع، مشاركة كل الأطراف السياسية في جهود حل الأزمة الليبية، انطلاقاً من مخرجات الحوار السياسي، عبر مؤتمري برلين 1 و2، وتأكيد استمرار هذه الجهود من خلال المسارات السلمية
وجدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في افتتاح الاجتماع، ترحيب المجلس بمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، "ستيفاني وليامز" ودعمه لها، مؤكداً أن الحل في ليبيا حل سياسي وليس قانوني، ابتداءً من اتفاق الصخيرات إلى مساري برلين وحوار جينيف، وأن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو لأي صدام مسلح، وأن المجلس يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف.
بدورها أشادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال مشاركتها عبر "تقنية الفيديو" بعمل المجلس الرئاسي طيلة الفترة الماضية، ودوره في المحافظة على وحدة البلاد وعدم الانقسام، والعمل المتواصل على ملف المصالحة، معبرةً عن امتنانها العميق بدعم المجلس الرئاسي لمبادرتها الأخيرة، مؤكدةً تأييدها لما جاء في حديث رئيس المجلس الرئاسي ونائبه، بعدم السماح بالعودة لأي صدام مسلح، أو العودة لانقسام مؤسسات الدولة مرة أخرى، وضرورة استمرار عمل المجلس مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأهمية الإسراع بإجراء الاستحقاقات للانتخابية المقبلة.
ومن جهتهم، أكد السفراء دعمهم للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على ملف المصالحة الوطنية، منذ توليه مقاليد السلطة في البلاد، معبرين عن ترحيبهم بمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن ضرورة وضع قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.