أقيم صباح الاثنين بقاعة المؤتمر الوطنى العام حفل إطلاق نتائج مشروع المسح الوطنى الشامل لأراء الليبيين حول الدستور برعاية المؤتمر الوطنى العام وبإشراف وزارة التعليم العالمى.
حضر هذا الحفل السيد الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطنى العام ونائبى المؤتمر السيد صالح مخزوم والسيد جمعة عتيقة، وممثلى عن مكتب الامم المتحدة فى ليبيا وبعثة الاتحاد الاوروبى للدعم فى ليبيا والبرنامج العالمى للأغاثة، كما حضره مجموعة من السلك الدبلوماسى بليبيا ومؤسسات المجتمع المدنى.
أفتتح الحفل بالنشيد الوطنى وما تيسر من الذكر الحكيم ، القى بعدها الدكتور محمد المقريف رئيس المؤتمر كلمة جاء فيها:" أن العمل على إعداد دستور ينظم الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية ويكفل الحقوق مثلما يحدد الواجبات وقبل هذا وذاك يحدد الهوية والانتماء الوطنى كبوصلة تضبط الاتجاهات يعد من الأولويات بل الأولوية الأولى التى يطمح الليبيون الى تحقيقها، ويسعى المؤتمر الوطنى بما
فوضه الليبيون عبر انتخابات حرة نزيهة الى تحويله من مجرد حلم الى واقع ملموس..".
وفى ختام كلمته أضاف:" يسعدنى ويشرفنى أن أشد على أيدي أولئك الباحثين بمركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازي، والذين قاموا على مر شهور عديدة بإجراء مسح وطنى شامل لاستطلاع أراء الليبيين حول معظم القضايا التى يتوقع أن يشمل عليها الدستور المقبل فى ليبيا وفق منهجية علمية صلبه، تضاهى أفضل ما يمكن أن تقوم به مراكز الابحاث المرموقة فى العالم فى هذا المجال".
وعقب كلمة رئيس المؤتمر القى الدكتور محمد حسن أبو بكر وزير التعليم العالى كلمة بالخصوص قال فيها:" يعتبر اعداد دستور ليبيا الحديثة احد أهم التحديات التى تواجه الليبين، وياتى هذا المشروع البحثى كمساهمة من قطاع التعاليم العالي والبحث العلمي وبالتحديد من جامعة بنغازي".
وأضاف": ان الوزارة تتبنى الان برنامجا طموحا لرفع القدرات البحثية فى الجامعات الليبية لكى تتصدى بالبحث والدراسات لتلك التحديات وتقدم صورة واضحة لصانعى القرارات".
هذا وقد قام الدكتور فتحى على المجبرى رئيس مركز البحوث والاستشارات بجامعة بنغازى بعرض مفصل لنتائج مشروع المسح الوطني الشامل لأراء الليبي حول الدستور.
