شكل المجلس الأعلى للدولة ، لجنة للتشاور مع مجلس النواب حول وضع القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات القادمة .

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها المجلس أمس الاحد في العاصمة طرابلس.

  وأفاد بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على «فيسبوك». بأن جلسة  الاحد اعتمدت آلية اختيار أعضاء اللجنة، على أن يتم انتخابها في الجلسة  القادمة .

   وعبّر مجلس الدولة  في بيانه عن رفضه «القاطع لاستمرار إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ومطالبة الجمعية العمومية للمحكمة بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية في أسرع وقت، واعتبار أن استمرار إغلاقها هو إنكار للعدالة».

    وجاء تشكيل هذه اللجنة عقب مخاطبة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة االمعنية بالشأن الليبي ، ستيفاني وليامز الجمعة الماضية مجلسي النواب والدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات  القادمة .

وحسب مبادرة المستشارة الأممية، فإن هذه اللجنة تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.