وجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، الجمعة، رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والدولة تقترح فيها تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين  للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية.
وقالت " وليامز"  في نص رسالتها التي نشرتها عبر سلسلة من التغريدات على تويتر  إن عمل اللجنة سيكون تحت رعاية الأمم المتحدة، خلال 14 يوما اعتبارا  من يوم 15 مارس الحالي في مكان يتم تحديده بعد موافقة المجلسين.
وحسب اقتراح وليامز، فإن هذه اللجنة تتشكل من ست أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة  ، مشددة  ‏مرة أخرى على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.
وقالت إن ‏"حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة"، موكدة على ضرورة أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
وختمت رسالتها بالقول" في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذا المقترح  ، وأؤكد مجدداً مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".