وجّه وزير الاقتصاد والتجارة " محمد الحويج " بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

 وشدد السيد الوزير على شركات المطاحن والاعلاف باتباع الآلية المعتمدة من الوزارة بشأن انتاج و توزيع الدقيق على المخابز والتي تتضمن زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح خلال 15 يوماً بكميات تُمكنها العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ، وتوزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز ، والالتزام بالسعر الاسترشاد بما لا يتجاوز من 220 الي 230 دينار كحد اقصى لكيس الدقيق حجم 1 قنطار ، موجهاً الإدارات المختصة بالوزارة لمتابعة تنفيذ الآلية ورصد الشركات والمصانع الغير ملتزمة واحالتها ضمن تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

 واطلع الوزير خلال الاجتماع على المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات في توريد كميات من القمح، والمقترحات المتمثلة في سداد الديون المستحقة لشركات المطاحن على الدولة وتنفيذ الاعتمادات وفق الطلب وتسهيل الإجراءات عبر كافة المنافذ.

 واكد الحويج   أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستباشر فوراً في حلحلة المشاكل للشركات بالتواصل مع الجهات المختصة وتقديم التسهيلات المالية والجمركية اللازمة مشددا على النقابة العامة للمخابز الالتزام بأسعار وضوابط صناعة رغيف الخبز المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات الضبطية.