أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يوم أمس قرارا بإنشاء وتنظيم المقاطعات ينص على اعتماد تقسيمات إدارية للدولة الليبية تسمى مقاطعات، ويتضمن (19) مقاطعة.

وحدد القرار في مواده الـ (33) مهام وصلاحيات واختصاصات هذه المقاطعات الـ (19) والتي ستدار من قبل مجالس إدارية وهى (الساحل الشرقي – الجبل الأخضر – الحزام – بنغازي – الواحات – الكفرة – الخليج – المرقب – طرابلس – الجفارة – الزاوية – الساحل الغربي – غريان – الزنتان – نالوت - يفرن – سبها – الوادي – حوض مرزق ) .

ونص القرار في مادتيه الثانية والثالثة (يدير شؤون المقاطعات مجلس يتكون من عمداء البلديات الواقعة في نطاقها، ويرأسه حاكم المقاطعة – ويعتبر المجلس أعلى سلطة إدارية بها، ويباشر ولايته تحت سلطة رئيس الحكومة، وتحت الاشراف المباشر لوزير الحكم المحلي، وسيتولى مجلس المقاطعة تنفيذ التشريعات والتعليمات المتعلقة بشؤون المقاطعة وتسيير العمل وفقا للتشريعات النافذة.

ومن مهام المجلس – حسب نفس المادة – وضع خطط التنمية والعمل على تنفيذها ومتابعتها، وإعداد الميزانية، والاشراف على تنفيذ الساسة العامة، وتنفيذ القوانين واللوائح، والعمل على صيانة الحقوق والحريات، وحماية الأموال والممتلكات، وتعيين قائد الشرطة ومديري المديريات بالمقاطعة، وكذلك اقتراح الاشتراك مع مقاطعات أخرى في انشاء أو إدارة أعمال أو أية مراق أخرى.

وأعتبر القرار في مادته الرابعة أن حاكم المقاطعة (يكلف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي) هو ممثل عن الحكومة، ومفوضا من قبلها، وهو المسؤول عن تنفيذ السياسات والقرارات والتعليمات التي تصدرها الحكومة ومجلس المقاطعة في حدود الاختصاصات المفوض بها، وله أن يقترح البرامج الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمقاطعة، وله سلطة الاشراف المباشر على ديوان المقاطعة ومديرياتها.

وللحاكم حسب القرار صلاحية إصدار القرارات والمنشورات والتعميمات اللازمة للعمل بالمقاطعة في حدود التفويض المحدد بالقرار، وتمثيل المقاطعة في علاقاتها مع الغير ـ وأمام القضاء ـ وتمثيل المقاطعة في المؤتمرات الداخلية، والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها الحكومة.