أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " عن اطلاق خطة تحت عنوان (عودة الأمانة للشعب ) تتضمن أربعة مسارات بشأن إجراء الانتخابات وإقرار الدستور، تقود إلى إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل.

وأوضح "الدبيبة " في كلمة - تلفزيونية الليلة الماضية ان الخطة المكونة من أربع مسارات ستنهي كل الاجسام الموجودة بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية .

ووفقا لعرض " الدبيبة " لتفاصيل خطة ( عودة الأمانة للشعب )، فأن المسار الأول يشمل عمل اللجنة الفنية الحكومية على صياغة مشروع قانون الانتخابات سيقدم للمجلس الاعلى للدولة الذي بدوره سيحيله إلى مجلس النواب للموافقة عليه خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن هذا المسار سيُمنح أربعة أسابيع بحد أقصى 14 مارس المقبل .

وقال " الدبيبة " في عرضه إنه في حال تعذر هذا المسار فليس أمامنا إلا العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية أو القانون رقم 4 لسنة 2012 الذي نظم أول انتخابات تشريعية ، لكي لا يكون هناك عذر لإجراء الانتخابات.

أما المسار الثاني الذي طرحه " الدبيبة " فيتمثل في انطلاق العملية الانتخابية قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار، وفق جدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية العليا للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي، ويشمل تحديث سجل الناخبين ومنح الوقت الكافي للحملات الانتخابية.

وينص المسار الثالث على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية، الذي عززه اتفاق الغردقة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية ، فيما يقضي المسار الرابع بالعمل بخيار الاستشارة الإلكترونية في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت، ويكون ذلك بشفافية تامة وإشراف دولي يضمن سلامة التصويت ، مستشهدا في هذا الصدد بآن كل عمليات التسجيل التي تمت في السابق تمت إلكترونيًّا عبر إرسال الرسائل النصية .

ودعا رئيس الحكومة " الدبيبة " في كلمته مجلس النواب لدعم مقترحه بشأن الانتخابات البرلمانية، قائلاً ( أقول للنواب تعالوا إلى هذا الحل الذي يبطل القوة القاهرة ، وأن هذا الحل سيخرجنا جميعا من المشهد بما فيهم حكومة الوحدة الوطنية، وسيضعنا تحت مسطرة واحدة ).

وربط " الدبيبة " نجاح أي حل بأن يتنازل فيه من بادر بالحل، ولذلك خطة عودة الأمانة للشعب ستهي كل الأجسام الموجودة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية وهذه الخطة ستنجح فقط عندما يتوافق الجميع للاستفادة من الفرصة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الانتخابات ، معتبرا أن هذا الحل هو الوحيد أمامنا اليوم قبل أن تقوم الطبقة السياسية الراهنة بتدوير المشهد مرة أخرى على حساب الليبيين، فهذه المرة الكلفة ستكون أخطر وأمر، لذلك سنبدأ بالانتخابات البرلمانية ثم ترحل الانتخابات الرئاسية إلى حين صدور الدستور الدائم .

وأختتم رئيس الحكومة كلمته بالقول (نعم للانتخابات البرلمانية، لأن قانونها صادر وموجود ولا تقصي أحد وستنهي كل المؤسسات الحالية بمن فيهم هذه الحكومة وتعيد الأمانة إلى أهلها، وتعطي الأمل في تشكيل حكومة منتخبة وتجدد الشرعية وتنهي التدخل الأجنبي .