قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية إن اختصاص مجلس النواب، جرى تحديده وفق خارطة الطريق في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقى الحوار السياسي وليس بتحديد ولاية الرئيس.

 

وأوضح "محمد حمودة " في منشور على صفحته الشخصية على شبكة التواصل أن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة وتصويت ( 120 ) نائبًا من البرلمان، وهو ما لم يحدث، لذلك الحكومة الآن تتمتع بالشرعية القانونية محليًا ودوليًا ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة.

 

وحول اختصاص تسمية وتكليف رئيس الحكومة، قال إنه منذ التعديل السابع للإعلان الدستوري سنة 2014 وهذا الاختصاص لرئاسة الدولة حصرًا ضمن اختصاصات محددة بالإعلان الدستوري، ويعبر عن رئاسة الدولة، أي المجلس الرئاسي منذ التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري.