عقدت خلال اليومين الماضيين سلسلة من الاجتماعات التشاورية الفنية بين لجنة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط وخبراء معهد التخطيط و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا ( الأسكو ا ) التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تم خلالها الاتفاق على تنفيذ عدد من البرامج بهدف إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية في التخطيط الوطني والقطاعي وتطوير سياسات وخطط تنموية تستند إلى المساواة في دولة ليبيا .
وترأس الاجتماعت الطاهر أبو الحسن .رئيس لجنة التنمية المستدامة في ليبيا ومدير عام معهد التخطيط وبمشاركة وكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة نوري الشاطر .وعدد من أعضاء لجنة التنمية المستدامة وفرق العمل التخصصية التابعة لها وكذلك مجموعة من الخبراء والمختصين من القطاعات ذات العلاقة.
واتفق في ختام الاجتماعات على التعاون الفني بين الطرفين لإطلاق حوار اجتماعي اقتصادي تحت مظلة لجنة التنمية المستدامة في ليبيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وليشمل جميع الفاعلين وأصحاب المصلحة ومنهم المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء الفنيين وغيرهم .
كما تم الاتفاق على تطوير وتنفيذ برنامج تكوين كوادر وطنية متخصصة في إدماج العدالة الإجتماعية والمساواة في الخطط والبرامج الوطنية والقطاعية ،وتطوير برنامج لتمكين الشباب من المشاركة في السياسات العامة وفي الشأن العام .
وتضمن الاتفاق تطوير برنامج حول الريادة الاجتماعية للشباب والنساء وربطه بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم وتطوير آليات لمشاركة البلديات في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز اللامركزية .
كما تم الاتفاق على التعاون الفني ادماج الاشخاص ذوي الإعاقة والمدن الشاملة والتنمية الحضرية وربطها بالسياسة الوطنية المكانية ودمج كبار السن والمتقاعدين في السياسات والخطط الوطنية والتمكين الاقتصادي للمرأة .
