قال وزير الاقتصاد والتجارة " محمد الحويج " الوزير إن تحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي يأتي بتفعيل قطاعات الاستثمار ومشروعاته بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده " الحويج " مع وكلاء الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة ورؤساء ومدراء الجهات التابعة وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة ورؤساء المجالس والمدراء العامون بشركات التأمين والمصارف التجارية لبحث تفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة وآلية تمويلها.
وأكد الوزير أن آلية تطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات يأتي من خلال توفير الدعم المالي عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية وفق خارطة مشتركة بين المؤسسات ذات الاختصاص.
واستعرض الحضور خطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة في تفعيل قطاع الاستثمار وتنفيذ الخارطة الاستثمارية المستهدفة بكافة المناطق.
كما طرح الحضور عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع الاستثمار وإيجاد أدوات تمويل تسهم في تطوير قطاع المشروعات وسبل معالجتها بما يدعم حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ خطة التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
