أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا " ستيفاني وليامز " عن جاهزيتها للجلوس مع المؤسسات المعنية بالانتخابات ومجلسي النواب والدولة لمعالجة المشاكل التي تتسبب في تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر في أسرع وقت ممكن.
وكشفت " ستيفاني " في مقابلة مع تلفزيون الوسط أنها استمعت إلى مقترحات طرحتها الأطراف الليبية لإعادة المسار الانتخابي، منها وجود قاعدة دستورية، واستفتاء على مسودة الدستور، وتعديل القوانين الانتخابية، فيما طرح البعض إمكانية إلغاء كل هذه المؤسسات وانتخاب مجلس تأسيسي، مؤكدة أن الحل بيد الليبيين أنفسهم.
وقالت لقد سمعت عن جاهزية قانون الانتخابات البرلمانية، وليس هناك خلاف حول هذه الانتخابات ويمكن أن نبدأ بها، وذلك بناء على التشاور بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مع ضرورة بلورة وتوضيح ذلك في أسرع وقت ممكن وبتواريخ محددة للانتخابات وبخطة واضحة.
وتطرقت المستشارة الأممية إلى خطط مجلس النواب لتشكيل جسم جديد لكتابة الدستور، قائلة إن هناك رؤى مختلفة، فكثير من أعضاء لجنة خارطة الطريق في مجلس النواب يصر على إنشاء لجنة مشتركة مع كل من مجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور وبعض الخبراء لتعديل وإصلاح مسودة الدستور، فيما طرح رئيس مجلس النواب رؤية تشكيل لجنة خبراء لصياغة الدستور، مشكلة من الخبراء الليبيين والدوليين وآخرين من منطقة الشرق الأوسط، وكل ذلك يرجع إلى مجلس النواب الذي يتحمل مسؤولية كبيرة الآن على حد تعبير وليامز.