أكد النائب بالمجلس الرئاسي" عبد الله اللافي " على أهمية مشروع المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي، موضحا أنه رغم المعوقات القانونية إلا أن الظروف مهيأة حالياً لضمان نجاحه، بعد تأكيد مجلس النواب اعتماد أي مشروع قانون بالخصوص.
جاء ذلك خلال لقائه أمس الاحد بديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس مع عدد من النواب، ووزيرة العدل، ونخبة من المختصين في المجال القانوني.
وشدد " اللافي " في مستهل اللقاء على ضرورة الاستفادة من تجربة الدول التي سبقتنا، لضمان نجاح مشروع المصالحة، ومعالجة بعض المواد القانونية في هذا الإطار، واستمرار العمل بملف السجناء الذي ساهم المجلس الرئاسي مؤخراً في إطلاق عدد منهم، بالتنسيق مع وزارة العدل.
بدورهم أكد النواب الحاضرون على ضرورة توحيد الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية لاستصدار قوانين تساهم بشكل مباشر في تحقيق المصالحة الوطنية، لا يغلب فيها طرف على آخر بوضع مصلحة الوطن واستقراره فوق كل اعتبار.
من جانبها أكدت وزيرة العدل، أن قانون العدالة الانتقالية يحتاج إلى تعديل، للانتقال من مرحلة إلى أخرى، واعتماده من الجهة التشريعية سيساهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وأعلنت استعداد الوزارة للتعاون في كل الخطوات المتخذة في مشروع المصالحة، واستمرار العمل بملف الإفراج على السجناء الذين قضوا محكوميتهم.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الاستمرار في عقد الاجتماعات، بالتشاور مع المختصين في الشأن القانوني، وإعداد مقترحات لقوانين تساهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا
