أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني وقُراهم ومُدنهم وبلداتهم واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي.
وقالت الخارجية في بيان لها أمس الخميسن هذه الإجراءات المتمثلة بإغلاق مدخل قرية برقة وقريوت، وسيلة الظهر، وبلدات وقرى فلسطينية أخرى بالسواتر الترابية، وإغلاق الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسة هي قمة التفرقة والعنصرية، وتعيق حركة المواطن الفلسطيني وحريته في التنقل والسفر والعلاج، والوصول للمراكز والمؤسسات التعليمية وقضاء احتياجاته المعيشية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني يدفعون ثمنا كبيرا كلما رغب المستوطنون الصهاينة بالخروج توفر لهم قوات الاحتلال الحماية والحصانات على حساب حريات وحقوق المواطن الفلسطيني صاحب الأرض.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي وخاصة إدارة الرئيس بايدن ومستشاره لشؤون الأمن القومي الذي يزور المنطقة، بإدانة هذه المظاهر العنصرية والفاشية التي يتبناها المحتلين الصهاينة ، وتحديدا ما يحدث من عقوبات جماعية وقمع وتنكيل ضد الفلسطينيين في برقة وقريوت وسيلة الظهر وبيتا وغيرها.