أطلق وزير القوى العاملة المصري " محمد سعفان " ووزير العمل والتأهيل الليبي " على العابد الرضا " منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها .

وأكد " سعفان " خلال المؤتمر الصحفي المشترك ، بديوان وزارة القوي العاملة المصرية أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلي ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين.موضحا بأن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري ، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة .

واوضح "سعفان" أنه لم يتم سفر أي عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التي يقوم بالعمل عليها، والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته ، وذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة من خلال نظام ربط إلكتروني مشترك بين الجانبين المصري والليبي والذى تم إطلاقه اليوم.

وأشار وزير القوي العاملة المصرية إلى أن اللجنة الفنية الليبية المصرية المشتركة المسؤولة عن تنسيق عودة العمالة المصرية إلى ليبيا عقدت عدة جلسات في طرابلس والقاهرة، نوقشت خلالها آليات وسبل الربط الالكتروني وكيفية تأمينها، وتم إجراء تجارب محاكاة واقعية لتفعيل ذلك الربط بين الطرفين للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طلبات استقدام العمالة من الجانب الليبي، وسيتم تطبيق هذا النموذج بعد إطلاقه ونجاحه على باقي الدول الراغبة في استقدام عمالة مصرية .

من جانبه قدم وزير العمل والتأهيل الليبي " على العابد الرضا " الشكر والتقدير للوزير وفريق العمل بين الوزارتين على المجهود المضني الذى تم في سبيل إنجاح مشروع الربط الإلكتروني بين البلدين ، مشيراً إلى أن فكرة الربط الإلكتروني تم طرحها منذ أكثر من 15 عاماً وكانت مطلباً للدولتين المصرية والليبية لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية لتجهيزه لاستقبال العمالة التي سيتم استقدامها ، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين .

وأكد " العابد " أن العمالة المصرية سوف تشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلي طبيعتها ، مشيرا إلي أنه في إطار ذلك قامت الحكومة الليبية بإطلاق منصة "وافد" المختصة باستجلاب العمالة ، لضبط سوق العمل الليبي والحفاظ على حقوق العمالة التي يتم استخدامها وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التي يعملون لديهم وكذلك تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبي وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية حتى يتمتعوا بكافة الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان اجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن .

ويأتي هذا التدشين للمنظومة نتاج أعمال اللجنة الفنية المصرية الليبية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها ما بين طرابلس والقاهرة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في أبريل الماضي بطرابلس بحضور رئيسي وزراء الدولتين.

  وأشار الجانبان إلى أن الهدف من عملية الربط الالكتروني تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل "المصري والليبي" جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي.

وسيعمل هذا النظام على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية، ويؤكد الجانبان أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام الذى تم إطلاقه اليوم.