أكد وزير العدل في الحكومة المؤقتة السيد " صلاح المرغني " أن قوة القانون والحق ستسود ليبيا بعد نجاح ثورة 17 فبراير ، وأن الحكومة المؤقتة تسعى في هذا الخصوص .
وأشار وزير العدل في مؤتمر صحفي عقد الخميس بطرابلس إلى وجود مجموعات مسلحة أو كتائب أمنية تتعدى دورها الأمني إلي دور قضائي غير مطلوب منها ، مما يؤثر على قضية الحريات و سلامة تطبيق القانون داخل البلاد .
ودعا الوزير " المرغنى " كافة قادة وكتائب الثوار إلى الالتزام بتطبيق القانون خاصة بعد ورود تقارير وصور نشرت على عدد من المواقع الالكترونية تعرض الأذى والاهانة و سوء المعاملة التي يجرمها القانون الليبي .
وقال الوزير " هناك نقاط مضيئة للتعامل في المسائل المتعلقة بالسجون داخل وخارج نطاق الشرعية في منطقة مصراتة حيث يجرى تنفيذ قرار وزير العدل رقم 219 الخاص بالسجون ، فيما تم تحويل ملف الذين تعرضوا للانتهاكات في مدينة مصراتة وكذلك المظالم التي تعرض لها سكان تاورغاء إلى هيئة التقصي " .