دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عمليات السطو المسلح التي طالت عدداً من مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومي الأربعاء والخميس ، وانتزع على أثرها عدداً من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح.
وأعربت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة عن استنكارها لأي شكل من أشكال أعمال العنف والتحريض والتهديد المرتبط بالعملية الانتخابية ، مؤكدة على أهمية ضمان حماية العملية الانتخابية ، والعمل على وقف الاعتداءات التي تطال مراكز الانتخابية أو العاملين فيها.
وطالبت اللجنة مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في ملابسات هذه الوقائع الإجرامية ، والتي تُشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون ، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
كما طالبت اللجنة وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها القانونية من خلال القيام بمهامها المناطة بها في تأمين وحماية المراكز الانتخابية من أي عمليات تخريبية أو اعتداءات قد تطالها.
ودعت اللجنة البعثة الأممية في ليبيا ، بالعمل على مراقبة سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وضمان عدم عرقلتها من قبل أي طرف كما طالبت لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بمجلس الأمن الدولي ، بالعمل على إدراج الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي من خلال المواقف التي تسعي إلى التحريض على رفض إجراء الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها والتلويح بإثارة العنف والكراهية ، وتعمل على عرقلة واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل .