أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن شديد إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة الإعتداء المسلح الذي استهداف محكمة سبها الابتدائية مساء الخميس  الماضي من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون ، وما ترتب على الحادثة ترويع لأعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين من خلال إشهار الأسلحة والتهديد وترويع ممن كانوا داخل المحكمة وطردهم خارجها.
وقالت اللجنة في بيان ،لها إن هذه الواقعة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون ، وهو عمل مشين يعيق ويعرقل إجراء الإنتخابات ، ويقوض سيادة القانون والعدالة ، وتنتهك حق المواطنين في المشاركة في العملية السياسية والانتخابية.
وطالبت اللجنة ، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية  القيام بمهامها المناطه بها في التأمين والحماية المراكز الإنتخابية والمحاكم من أي عمليات تخريبية أو إعتداءات قد تطالها ، مشددة  على أهمية العمل على تأمين وحماية المراكز الإنتخابية والمترشحين للإنتخابات المعرضين للخطر خلال كامل مراحل العملية الإنتخابية
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  ، بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا ، بالعمل على مراقبة سير العملية الإنتخابية بنزاهة وشفافية وضمان عدم عرقلتها من قبل أي طرف .
وجددت اللجنة في بيانها مطالبتها بأهمية إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة ونزيهة في 24 ديسمبر، وفقًا لما نصت عليه خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولى رقم 2570 (2021) .