أكد عدد من أمراء وقوة عملية بركان الغضب على أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر القادم وعدم السماح بعرقلتها أو افراغها من مضمونها ، رافضين في الوقت نفسه قوانين الانتخابات معتبرين من أصدرها ( في إشارة لمجلس النواب ) هم المعرقلين للانتخابات .
وأوضحوا في بيان اصدروه بطرابلس ، أن التمسك بالانتخابات يجب أن يكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق ، مشددين على ضرورة التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة وليس بأسلوب الانتقائية كما نصت عليه قرارات مجلس الامن بالخصوص .
كما أكد البيان أن الانتخابات الرئاسية بدون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع دكتاتورية مهما كانت نتائجها .
وأعلن البيان رفضهم لقوانين الانتخابات الحالية  لمخالفتها للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ، ومطعون فيها قانونيا وغير مبنية على أي توافق سياسي ، داعيا المفوضية العليا للانتخابات الالتزام بالحيادية وأن تكون قرارتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي .
وحمل البيان  رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء من مجلس النواب ، ومن وصفهم بالمتواطئين المدعمين داخليا وخارجيا ، المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة التي قد تنسف بالكامل ما تحقق من خطوات إيجابية داعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين .