اجتمع النائب العام المستشار " الصديق الصور" مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ، والمالية ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعميد جامعة طرابلس ، ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي ، ومديري الإدارات المالية بوزارتي التعليم العالي والمالية وجامعة طرابلس.
وأشاد النائب العام بمجهودات أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية رغم الظروف التي تمر بها البلاد ؛ وأكد على أنه يتابع إضراب أعضاء هيئة التدريس الجامعي عن العمل احتجاجا على امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقاتهم المالية وفقا للقرار الصادر عن المجلس الرئاسي.
كما أشار الى انه يتابع باهتمام التحقيقات الجارية بمعرفة النيابة العامة إزاء الوقائع التي إنظوت عليها شكاوي أعضاء هيئة التدريس بجامعتي طرابلس ومصراتة .
من جهتهم أوضح وزيري التعليم العالي والبحث العلمي ، والمالية ،ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، على أن عدم تنفيذ القرار الذي طالب أعضاء هيئة التدريس بتفعيله ، ناتج عن المعوقات التي حالت دون ذلك وعلى الأخص عدم إيفاء الجامعات بمتطلبات المطابقة وتصنيف الدرجات العلمية وتحديد الساعات التدريسية والبحثية .
وأكد النائب العام في هذا الشأن على أن حرية الرأي والتعبير الفردي والجماعي والتجمع والتظاهر والاعتصام السلمي تعتبر من الحقوق المكفولة عند عدم تعارضها مع القانون .
وقال بأن هذا الحق يقابله حق التعليم الذي يجب على الدولة أن تضمنه وتعمل على تيسيره بهدف تحقيق أغراض العملية التعليمية .
وشدد في هذا الخصوص على ضرورة الموازنة بين الحقوق من خلال أعمال التشريعات الناظمة للشؤون العلمية والوظيفية لأعضاء التدريس الجامعي ، ومعالجة الحالة القائمة لتعلقها بالمصلحة العامة عبر الحد من آثارها السلبية على الحياة التعليمية للطلاب.
وطلب النائب العام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجيه الإدارة المختصة في الجامعات الليبية بمباشرة أعمال المطابقة وتصنيف الدرجات العلمية وتحديد الساعات التدريسية والبحثية ؛ وإحالتها إلى وزارة المالية لتسوية مستحقات أعضاء هيئة التدريس الجامعي في أقرب الآجال ؛ مؤكداً على أن هذا العمل سوف يكون محل متابعة من قبل القائمين على التحقيقات .
