قرر المجلس الرئاسي إيقاف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي " نجلاء المنقوش " عن العمل واحالتها للتحقيق فيما نسب اليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية .
ونصت المادتين الأولى والثانية من القرار على إيقاف وزيرة الخارجية والتحقيق معها فيما نسب اليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي ، ومنعها من السفر خارج البلاد احتياطيا الى حين انتهاء التحقيقات والبث في نتائج اعمالها من المجلس الرئاسي .
كما نص القرار في مادته الثالثة على تشكيل لجنة تحقيق مع الموقوف احتياطيا برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي " عبدالله اللافي " وعضوية كل من " عادل محمد سلطان " و " احمد جمعة عقوب " ، فيما شدد في مادته الرابعة على اللجنة بتقديم تقريرا بنتائج اعمالها في اجل أقصاه ( 14) أربعة عشر يوما اعتبارا من صدور هذا القرار .
ويأتي هذا القرار عقب يومين من تصريحات للوزيرة " المنقوش " لتلفزيون ( البي بي سي ) ونسب اليها قولها بجاهزية حكومة الوحدة الوطنية للتعاون مع الولايات المتحدة لتسليم مواطن ليبي متهم في قضية تفجير طائرة ركاب أمريكية عام 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية ، وهو ما اثار موجة انتقادات واسعة من العديد الشخصيات السياسية الليبية ، واعتبروه فتح لملف قد أغلق نهائيا من زمن ، ودفعت فيه الدولة الليبية تعويضات مالية كبيرة من خزينة الشعب الليبي .
وجاء هذا القرار بعد أيام قليلة على إصدار المجلس الرئاسي لقرار مماثل موجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يتضمن حصر تعيين واعفاء كبار الموظفين في الداخل والخارج ضمن اختصاصات المجلس الرئاسي الواردة في الاتفاق السياسي .