طالب رئيس مجلس النواب " عقيلة صالح " رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " بالعمل على تسوية الدين العام المترتب على الحكومة المؤقتة خلال الفترة من 2014 إلى 2021 والمقدر بـ ( 71.457.114 ) د.ل بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.

جاءت مطالبة " عقيلة " في رسالة وجهها لـ " الدبيبة " ولوزير المالية  بحكومة الوحدة الوطنية والمؤرخة بتاريخ 20 سبتمبر وتحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منها .

ودعا رئيس مجلس النواب في الرسالة إلى العمل على تسوية هذه الديون بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي وفقا للمادة (27) من القانون (1-2005) وتعديلاته مع التنبيه على ضرورة استخدام الفوائض المالية لصالح وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ،منوها أن تسوية هذا الدين سيؤسس لبناء اقتصاد سليم للمستقبل من خلال وحدة المصرف المركزي على أسس سليمة وعادلة وفقا لخارطة الطريق المقترحة من شركة المراجعة الدولية “ديلويت”.

وأرفق رئيس المجلس رسالته بجدول يوضح الدين العام الذي تم إنفاقه خلال فترة الحكومة المؤقتة من نهاية عام 2014 وحتى 1 مارس 2021، والذي كان يمثل تمويل عجز الميزانية العامة للسندات، والذي كلف بموجبه مصرف ليبيا المركزي (البيضاء) تمويل ذلك العجز وفقاً لنصوص قانون الميزانية العامة الصادرة عن مجلس النواب خلال تلك الفترة.

وأشارت رسالة " عقيلة " إلى أن هذا الدين العام قد تمت تسويته بموجب محاضر تسوية بين وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي، وتم إصدار سندات مقابل هذا الدين وهو الذي يدل على قبول هذا الدين بشكل نهائي على أن يُسدد من وزارة المالية وفقاً لتواريخ الاستحقاق المحددة بتلك السندات.

ووفقا للجدول فان الدين العام للفترة من نهاية 2014 إلى 1 مارس 2021 يبلغ ( 71.457.114 ) دينار ليبي .