شارك النائبان بالمجلس الرئاسي، " موسى الكوني" و" عبد الله اللافي" ، ظهر اليوم الأربعاء، في فعاليات الملتقى الوطني لدعم الانتخابات، الذي أقيم تحت شعار "ملتقانا 24 ديسمبر"، بحضور ممثلين عن مجلس النواب، والدولة، ورؤساء الأحزاب، والشخصيات السياسية، وأساتذة الجامعات.
وأكد موسى الكوني في كلمته أمام الحضور، على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي يوم 24 ديسمبر، احتراماً لإرادة الشعب الليبي في تقرير مصيره، واختيار رئيس منتخب يجمع عليه الليبيين، وعبر عن بالغ سروره بلقائه شخصيات سياسية، بأطياف مختلفة التوجهات والرؤى، بوصلتها استقرار ليبيا.
وأوضح الكوني في كلمته، بأن جمعنا اليوم نحن رئاسة الدولة، وممثلين عن الجهات التشريعية والتنفيذية، نؤكد لليبيين بأننا نتحمل مسؤوليتنا لمنح الشرعية للمواطن الليبي، لاختيار من يتولى قيادة الدولة، عبر صناديق الانتخابات، فهو أمام تحدِ كبير في وقت قصير لاختيار الرئيس، ومجازفة كبيرة لابد منها، كان يجب أن تكون من شهر مارس الماضي، بعد نيل الحكومة الثقة، ليقدم المترشحين رؤياهم خلال المرحل القادمة.
وطالب "الكوني" بإطلاق الحملات الانتخابية من اليوم، ليكون المواطن على دراية بها، ويعرف لمن يمنح صوته، وأضاف: "مهما شاب القانون الانتخابي من عيوب، لابد من إجراء الانتخابات، ولاصوت يعلو على صوت الانتخابات التي ستجرى في موعدها".
ومن جانبه أكد " عبد الله اللافي" ، بأن يوم 24 ديسمبر هو يوم تاريخي، سيقام خلاله العرس الانتخابي الذي طالما انتظره الليبيين لاختيار من يمثلهم.
وشدد "اللافي" على ضرورة تجاوز كل الخلافات من أجل ليبيا، ووجه رسالة للسياسيين وأعضاء مجلسي النواب والدولة بضرورة التنازل من أجل ليبيا، لطمأنة الشعب الليبي بأن الانتخابات ستجرى في موعدها.
ووضع النائب ، الحضور في صورة جهود المجلس الرئاسي، وحرصه على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، في إشارة للقاءاته مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طيلة الأشهر الماضية، لوضع الترتيبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات.
وأعلن " عبد الله اللافي" استمرار تعهد المجلس الرئاسي أمام الشعب الليبي، باحترام خارطة الطريق المنبثة عن ملتقى الحوار السياسي، بتحمل مسؤولياته لإجراء الانتخابات في موعدها، وأن يكون لليبيا رئيس يحافظ على استقرار الدولة، ويساهم في بناء والتنمية.
ووجه " اللافي " رسالة لكل الليبيين، بأن ينسوا أحقادهم، وخلافاتهم، ويتجهوا لصناديق الانتخابات، وخاطب مجلسي النواب والدولة بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي، وأن يغلبوا مصلحة الوطن فوق كل المصالح، ولا يخدلوا الشعب الليبي، حتى يمنح صوته لمن يرى فيه الأجدر لقيادة دفة البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان.