أكد وكيل وزارة النفط لشئون الإنتاج الليبي، "رفعت العبار" : (ان تحديات كثيرة تواجه القطاع ، بسبب ضعف التمويل، وتأثير الأحداث السابقة التي أدت إلى إحداث دمار كبير بالبنية التحتية لمقومات النفط والغاز، وان ليبيا تعمل مع شركائها الدوليين لخلق بيئة استثمار آمنة تجذب كبريات الشركات، وان وزارة النفط تبذل المساعي الحثيثة ، لتذليل العقبات أمام سير العمليات الإنتاجية بمختلف الحقول والموانئ من مجمع مليتة غربا حتى ميناء الحريقة شرقا ، ولاستخدام آليات حديثة وبرامج شاملة من أجل تطوير الحقول ورفع إنتاجها إلى جانب تطوير وتحقيق استكشافات جديدة من النفط والغاز لرفع إنتاح البلاد واستغلال الموارد بشكل يتماشى مع الطلب العالمي حاليا رغم الصعاب التي تمر بها بلادنا) .

وقال "العبار" في مقابلة مع اذاعة "سبوتنيك" الروسية : (ان إنتاج ليبيا مستقر ، بفضل الجهود التي يبذلها العاملون فيمختلف المواقع بالقطاع ، ونطمح لتحقيق خطط رفع الصادارات الى ما فوق 1.4 مليون برميل يوميا خلال شهر ديسمبر 2021 المقبل ، وما فوق 1.6 مليون برميل عام 2022 إذا ما توفرت الظروف والبيئة المناسبين لقطاع بدأ الإنتاج منذ عام 1961 ويساهم بنسبة تفوق 96% من مجمل قيمة الصادرات إلى جانب استيعاب أكثر من 66 ألف عامل محلي، ويوفر النقد الأجنبي الذي هو عماد الاقتصاد الوطني)

وأضاف العبار : (والتحدي الأكبر هو كيفية استخدام أموال النفط من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مصادر أخرى تساهم في استيعاب القدرات المحلية ودعم الموازنة العامة أيضا، كذلك الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، مثل الرياح والشمس والهيدروجين الأخضر بما سيمكن ليبيا من تخفيض النقص الشديد في مصادر الطاقة كالكهرباء مثلا وتخفض الاعتماد على المحروقات وما يترتب عليه من أموال طائلة كذلك مواكبة الدعوات الدولية للحفاظ على المناخ وتقليل الانبعاثات).

وذكر العبار ان الأحداث المؤسفة التي مرت بالبلاد وبقطاع النفط حرمت ليبيا من كم هائل من العائدات النقدية الى جانب ما تسببت فيه الاجتياحات المسلحة للحقول والمواني من خراب ودمار للبنية التحتية مشيرا الى أن علاقات جيدة مع روسيا

كشريك ومستثمر يمتلك قدرات كبيرة مهمة جدا وتساهم في تنفيذ خطط تطوير للقطاع بمجالات الاستشكافات والحفر واختبار الآبار والاستفادة من الموارد بمناطق الحمادة بالقطعة 4_82 .