أكد المؤتمر الوطني العام أن المرافق والمنشآت النفطية في الدولة الليبية هي ملك عام لكل الليبيين بغض النظر عن مكان تواجدها الجغرافي، ولا يحق لأحد إغلاقها أو منعها من إدارة مهامها.
وأوضحت لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام في بيان أصدرته الثلاثاء أن المؤتمر الوطني العام يرفض إغلاق المرافق النفطية مبدأ وتطبيقا ويعتبره عملا تخريبيا مضرا بالدولة وإقتصادها ومخالفا للقوانين والتشريعات الليبية ويعرض فاعله للمساءلة القانونية والعقاب.
وطالب المؤتمر الوطني العام الحكومة بالعمل على تفعيل أجهزتها التنفيذية المختصة للقيام بدورها في حماية المرافق النفطية، وبمؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام في الدولة بالإطلاع بدورها في نشر الوعي بضرورة أمن وإستقرار قطاع النفط في الدولة الليبية.
وبيّن المؤتمر الوطني العام أنه لاحظ لجوء بعض المواطنين إلى إغلاق المرافق النفطية في الدولة كوسيلة ضغط لتلبية مطالبهم الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية وأعطى انطباعا لدى الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع النفط بأن الدولة غير مستقرة كبيئة إستثمارية وغير آمنة بالنسبة للخبرات الأجنبية في قطاع النفط .. مؤكدا في الوقت نفسه على حق التظاهر والاعتصام السلمي باعتباره حقا طبيعيا في كل الدول الديمقراطية لا يملك أحد حق منعه أو سلبه من المواطنين.
