ضمن خطط وزارة السياحة الرامية إلى التواصل مع المجتمعات المحلية بمالمناطق التي تستضيف معالم الجذب السياحي، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات المسؤولة عن تسييرها وإدارتها، اجتمع وفد الوزارة برئاسة الوزيرة المهندسة اكرام باش امام، وعضوية وكيل الوزارة الدكتور عبدالسميع المحبوب، والدكتور محمد كعبر الوكيل المساعد، والمسؤول عن إدارة ملف المناطق الغربية بالوزارة، وعدد من مدراء الإدارات والأقسام، مع أعضاء المجلس المحلي صبراتة، والمهتمين بالسياحة في المنطقة التي تعد أحد وأهم المقاصد السياحية بالمنطقة، على صعيد السياحة الخارجية والوافدة أو السياحة المحلية.
وبحث الاجتماع الذي عقد بصالة فندق قمر صبراتة، يوم الثلاثاء 14- 5، خطط وبرامج وأفكار المجلس المحلي، والعوائق التي تعرقل تنفيذ برامج السياحة بالمنطقة، وقضايا الاستثمار السياحي، وآليات تقييم عقود المشاريع السياحية المبرمة في السنوات الماضية، لاسيما المتعلقة بشواطىء منطقة تليل غرب صبراتة، وتصريف مياه الصرف الصحي على الشواطىء، مما أسفر عن تلوثها، جنباً إلى جنب مع تنامي ضغوطات النمو الحضري على عتبات مدينة صبراتة الأثرية، وكل هذه القضايا مجتمعة باتت تهدد قيمة المدينة التاريخية والجمالية، حسب إفادة أحد أعضاء المجلس المحلي.
من جانبها أوضحت الوزيرة بأن وزارة السياحة، تعمل وفق خطة عمل قصيرة المدى، ترمي ضمن حزمة أهدافها إلى التأسيس لقاعدة صلبة للمجال السياحي، وإعادة صياغة إدارة القطاع بمايتلائم مع تطلعات الدولة في جعل السياحة أحد مصادر الدخل الوطني، عقب سنوات من التخبط الإداري، الذي عرقل تنفيذ خطط وبرامج السياحة في ليبيا، مشيرة إلى أن قطاع السياحة يرتبط ويتأثر بمجالات أخرى، بمافي ذلك البنية التحتية للقطاعات الأخرى، مثل المعلومات والاتصالات، والمواصلات، والنقل الجوي، والبري، السلامة والأمن، ومستوى الموارد البشرية، والموارد الطبيعية، والموارد الثقافية، مايتطلب التنسيق بين جميع القطاعات.
وأوضحت الوزيرة أن خطة الوزارة التي تمتد زهاء 12 شهراً، ترجمت إلى برامج عمل، تشمل تنظيم البناء المؤسسي، ومباشرة خطة تدريب الكوادر البشرية بالقطاع التي قطعت شوطاً طويلاً، بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، فضلاً عن إعادة تفعيل المشاريع، عقب اخصاعها للتقييم من النواحي الفنية، والمالية، والقانونية، مؤكدة حرص رئاسة الوزراء على ملكية أراضي المواطنين، وايقاف العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية، وفق استثمار طويل المدى، موضحة بالقول : هذه العقود تخضع حالياً للدراسة، لاسيما التي تصل مدة استثمارها إلى 99 سنة، وهو أمر مرفوض، ولايقبل سواء من الناحية الفنية أو القيمة الاستثمارية، ووفق ماسبق أوقفت الحكومة جميع المشاريع، وطالبت مجلس الوزراء بتشكيل لجان لدراستها وتقييمها، وإحالة النتائج والتوصيات إلى الوزارات المعنية، ولن نسمح ببيع شواطينا بالقطعة).
كما أكدت الوزيرة على أن جميع الأراضي التي أضيفت عليها الصبغة السياحية، وتم التعدي عليها والبناء فوقها، سيتم إزالة المخالفات والتعديات، وفق القانون، كما طالبت المجالس المحلية بالمناطق بموافاة الوزارة بخططها وبرامجها، ومقترحاتها لحصر المشاريع المتوقفة، ورؤيتها لتفعيلها.
من جانبه قال الدكتور عبدالسميع المحبوب، أن وزارة السياحة تسعى إلى ترسيخ مبدأ الإدارة الفقية، بمنح صلاحيات اوسع للمكاتب السياحية، لاتخاذ قراراتها بالتنسيق مع الوزارة، واشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ خطط وبرامج القطاع، مشيراً إلى أن خطة الوزارة تستهدف تدريب نحو 1000 من مواردها البشرية من داخل وخارج الوزارة، بمافي أعضاء مكاتب السياحة بالمناطق، والمرشدين، وطلبة أقسام السياحة، وموظفي الشركات، تمهيداً للمرحلة القادمة، كما أكد الوكيل على أن مدينة صبراتة ستحظى باقامة عدد من مرافق الايواء السياحي بمختلف تصنيفاتها، بالتعاون مع هيئة الاستثمار، ضمن برنامج استضافة ليبيا لكأس الأمم الأفريقية 2017.
ورحب الدكتور محمد كعبر بالمقترحات التي قدمها الخبراء وأعضاء المجلس المحلي بصبراتة، مبدياً عن تعاون الوزارة والتعامل مع ماتم التطرق إليه، لاسيما قضايا نزع ملكية الأراضي وطرحها للاستثمار.
وحضر الاجتماع كل من رئيس المجلس المحلي صبراتة، المهندس ضياء الدين الغرابلي، وأعضاء المجلس المحلي، ومدير إدارة مكتب مكتب الاستعلامات السياحية بصبراتة، وعدد من الخبراء بالمنطقة.