أكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم، اليوم الاثنين، أن بإمكان من يطاله قانون العزل السياسي أن يطعن في القرار في غضون 10 أيام من تاريخه.
وأضاف المخزوم لـ”وكالة أنباء التضامن” أن” أمام كل من تنطبق عليه معايير القانون الطعن في القرار في غضون 10 أيام ومدة لا تتجاوز الـ21 يوم أمام دائرة القضاء الإداري في محكمة الاستئناف و10 أيام قبل الطعن أمام المحكمة العليا ومن ثم30 يوم أمام نفس المحكمة”.
وتابع النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام أن “المدة الإجمالية للطعن في القرار هي 71 يوم من تاريخ صدوره”.
وأوضح المخزوم أنه “في حال انتهت مدة الطعن المقررة يأتي البديل بالنسبة لأعضاء المؤتمر سواءً في القائمة أو النظام الفردي”، مشيراً إلى أنه في حال إن القانون طال أياً من المناصب الثانية وبعد انتهاء المدة المقررة للطعن يأتي البديل من الجهات المختصة مباشرةً.
وأشار المخزوم أنه” في حال لم يطعن أي شخص من تاريخ علمه بالقرار في مدة 10 أيام فإن البديل يأتي مباشرةً”.