اكد وزير العدل السيد " صلاح المرغني " أن قوة القانون وقوة الحق ، هى التي ستسود في ليبيا بعد ثورة 17 فبراير .. مطمئنا الشعب الليبي والعالم أن سياسة الحكومة المؤقتة هي استخدام قوة القانون مع الشرفاء ومع الثوار ومع من يحب ليبيا وليس قوة اراقة الدماء . وقال " صلاح المرغني " في مؤتمر صحفي عقده أمس بطرابلس إن الدولة لا تستخدم القوة التي كان يستخدمها النظام السابق والانظمة الدكتاتورية ، لان هذه القوة يمكن أن تستخدم لمقاومة المجرمين وفقا للقانون باوامر قضائية وبانضباطية كاملة . وأوضح " المرغني " أن النظام السابق انتهك حقوق الانسان وحقوق الشعب الليبي في ما يتعلق بمجال القضاء من خلال المحاكم الاستثنائية والخاصة والثورية والعسكرية ، لان القضاء العادي العادل الشريف كان غصة في حلق النظام المنهار . وكشف أن هناك بعض العناصر التي ادخلها النظام السابق للجهاز القضائي ، وأن وزارة العدل قامت بالتعاون مع المجلس الاعلى للقضاء بانشاء وحدة للمعلومات لجمع المعلومات المتعلقة باسماء القضاة الذين كان لهم ممارسات خاطئة في عهد النظام السابق ، وأن هذه المعلومات قد أحيلت إلى التفتيش القضائي وجزء كبير منهم قد تم فحص اوضاعهم جزء لم ينتهي من الفحص وسينتهي قريبا . وشدد الوزير " صلاح المرغني " على ضرورة دعم وتدريب وتنقية القضاة ، وهو ما تتطلبه المرحلة الانتقالية وخاصة قانون العدالة الانتقالية الذي سينصف الضحايا في ليبيا والذين تأخرنا في انصافهم ، لاننا نحتاج إلى استقرار الجهاز القضائي . وطالب السيد " صلاح المرغني " الثوار بحماية القضاء وعدم مهاجمته حتى يستطيع ان يقوم بمهمته بامان وطمانينة ، مشيرا إلى أن القضاء الخائف لا يفصل في القضايا وقد لا يستطيع أن يفصل بالعدل . واوضح " السيد المرغني أن الحكومة المؤقتة الحالية لها اهداف ، ومسؤولة امام المؤتمر الوطني ، وستقوم دائما بالحماية بقوة القانون وقوة الحق ، وستقف دائما مع الحق .