تراجعت الودائع المصرفية الخاصة في قبرص بنسبة 3,9% أي بواقع 1,8 مليار يورو في مارس بالمقارنة مع قيمة الودائع في فبراير.

وتفرض قبرص قيودا صارمة على تحرك الرساميل منذ اعادة فتح المصارف في 28 مارس بعد اقفال استمر 12 يوما لتفادي هروب كبير للرساميل في مواجهة اشراك لاصحاب الودائع الخاصة في الخطة الاوروبية الرامية لانقاذ اقتصاد الجزيرة.