أكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور" صالح المخزوم" أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تقدمت به الحكومة يعتبر أحد الروافد الأساسية في حال إقراره لبسط المصالحة الوطنية في ليبيا.
وأوضح الدكتور المخزوم أن أعضاء المؤتمر كتلا وأفرادا يولون هذا القانون أهمية كبيرة وأن مناقشات موسعة تتم بشأنه بين الأعضاء وبين اللجنة المكلفة من قبل الحكومة بهدف الوصول إلى صياغة نهائية.
وأوضح المخزوم في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن رئاسة المؤتمر واستشعارا منها لأهمية القانون رأت أن تستعين بأعضاء اللجنة المكلفة بوضعه والمكونة من وزير العدل السيد" صلاح المرغني"، والدكتور" الهادي بوحمره"، والدكتور" الكوني عبودة" لشرحه وتوضيح بعض المواد القانونية فيه من خلال تنظيم ورش العمل والمناظرات وعقد الاجتماعات المشتركة مع أعضاء المؤتمر وغيرهم تتناول مسائل وعمليات وأدوات العدالة الانتقالية مادة - مادة، فقرة - فقرة حتى تؤخذ في الاعتبار أثناء عرضه داخل المؤتمر.
