احتجت تونس الجمعة ضد دولة سيشل بعد اعلانها عن منح الإقامة لصهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بسبب ما اعتبرته "غيابا لشروط محاكمة عادلة له في تونس".
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن سلطات سيشل أصدرت بيانا بمنحها اللجوء السياسي لصخر الماطري بعد ان تلقت طلبا منه في يناير الماضي.
ووصفت وزارة الخارجية التونسية الجمعة بيان سلطات سيشل بانه "غير مقبول".
وطالبت الخارجية التونسية، في بيان لها سلطات سيشل بالالتزام بالأعراف والقوانين الدولية والاستجابة للطلبات الرسمية الموجهة إليها لإيقاف الماطري وتسليمه.
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء التونسية: "تونس كرست اثر ثورتها مبدأ الفصل بين السلط واستقلالية القضاء وتحرص على احترام متطلبات القوانين الدولية والتشريعات الداخلية وتطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفافة".
