أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام السيد " عمر حميدان " ، أن المؤتمر قد أقر في اجتماعه الاستثنائي  - من حيث المبدإ - القانون الخاص بالمصابين أثناء حرب التحرير ، وذوي الاعاقة المستديمة ، المقدم من جمعية أبطال ليبيا ، وشكّل لجنة من أعضائه تتولى تجميع الملاحظات التي يمكن إضافتها له ، تمهيدا لإقراره بصورته النهائية . كما وافق المؤتمر الوطني العام على الطلب الذي تقدمت به رئاسة المؤتمر ، بتشكيل لجنة للـحوار الوطني ، تسند لها قيـادة الحوار الوطنـي في الفتـرة القـادمة ، وبتحديد مهامها . وأوضح أن المؤتمر - ناقش أيضا في اجتماعه - قانون العدالة الانتقالية ، الذي ينص على تعويض المتضررين الليبيين الذين انتهكت حقوقهم - سواء في النظام السابق أو خلال الفترة الانتقالية - من خلال إنشاء صندوق له ميزانية مستقلة ، مهمته تولي جبر الأضرار في جميع النواحي الاجتماعية ، أو الاقتصادية ، أو غيرها من النواحي ، بهدف تحقيق المصالحة بين الليبيين ، والسلم الاجتماعي ... وصولا إلى بناء دولة القانون والمؤسسات ، بالإضافة إلى تشكيل جهاز للرقابة الإدارية ، لمراقبة الأجهزة الإدارية ، والمتجاوزين ، ومستغلي الوظائف ، وإهدار المال العام . ووفقا لحميدان ، فقد وافق المؤتمر الوطني العام ، على تشكيل لجنة لصياغة قانون الهيئة التأسيسية ، تتكون من 13 عضوا ، ثلاثة منهم أعضاء في المؤتمر الوطني العام ، وهم : " شعبان أبوستة " ،" وسليمان زوبي" ، و"محمد التومي" ، فيما يتم اختيار الأعضاء العشرة الباقين من خارج المؤتمر الوطني العام ؛ أي من الدوائر الانتخابية . وحول مشروع قانون العزل السياسي - الذي عرضته اللجنة على المؤتمر - أوضح المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام السيد " عمر حميدان " ، أنه لم يتم التصويت عليه ، وذلك بناء على طلب اللجنة المكلفة بنشر مشروع القانون الذي توصلت إليه عبر وسائل الإعلام - بما فيها الإلكترونية - حتى تتطلع عليه أكبر شريحة من المجتمع ، للاستفادة من الآراء ، والملاحظات ، في وضع مشروع القانون في صورته النهائية ، لعرضه على المؤتمر للتصويت عليه لاحقا .