وافق المؤتمر الوطني العام على تعديل مادة من قانون الحكم المحلي بشأن الشروع في إنشاء البلديات إلى حين صدور قانون بتسمية المحافظات ، وأن تؤول الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى مجلس المحافظة والمحافظ ، مؤقتا إلى مجلس البلدية وعميدها .

وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام "عمر حميدان" في مؤتمر صحفي عقده مساء امس الثلاثاء بطرابلس ، إن القرار المقدم من اللجنة التشريعية والدستورية ينص على أن الاختصاصات المتعلقة بإنشاء المرافق الخدمية كالمستشفيات والمدارس واعتماد الميزانية الداخلية للبلدية ستؤول إلى مجلس الوزراء .

وأوضح أن المجالس المحلية القائمة حاليا ستنتهي بمجرد انتخاب المجالس البلدية ، طبقا للأسس والضوابط المقررة لانتخابها في التشريعات ذات العلاقة ، وإن هذا القانون أُقر بواقع 124 صوتا ، وبالتالي يكون التعديل نافذا.

وأكد " حميدان " أن نص المادة يسمح لرئاسة الوزراء بالشروع في إنشاء البلديات وإجراء انتخابات عامة لها .

وقال ( إن هذا القانون من شأنه أن يكفل تطبيقا حقيقيا للا مركزية ، ويمنح استقلالا ماليا وإداريا للبلديات ، ويجعلها تتمتع باستقلالية تامة وبصلاحية في إدارة مشاريعها التنموية داخل مناطقها ، وكافة أنشطتها الأمنية والضبطية المتعلقة بها ، وينقل الخدمات من الحكومة إلى المواطن ويخفف العبء عن الحكومة ).