أكد وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة " محمد البرغثي" أن وزارة الدفاع التي تعتبر وزارة مستجدة كانت تعاني من الفساد المالي الذي قال إنه يجب أن يُحقق فيه ، والذين عبثوا بأموال الشعب يجب أن يُقتلعوا من جذورهم .

وقال الوزير في كلمة له خلال جلسة الاستماع التي عقدها المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والسبعين " نحن نواجه مشكلة كبيرة في تمييز وتصفية من حملوا السلاح ضد المواطنين خلال ثورة 17 فبراير ، موضحا أن ذلك يتطلب جهدا كبيرا ليس بالبسيط .

وأكد الوزير على أن وزارة الدفاع خطت خطوات إيجابية تجاه إدخال دماء جديد إلى الجيش الوطني من الثوار ، سواء كانوا ضباطا أو عسكريين وذلك من خلال الجهود الكبيرة التي بذلت في تدريب أولئك الثوار ، مشيرا إلى أن بعض المشاكل والنزاعات التي تحدث بين الحين والآخر في بعض المناطق والتي نضطر فيها إلى تسخير وحدات من الجيش لفض تلك النزاعات بين أهلنا يكون لها تأثير سلبي على تنفيذ خطط وزارة الدفاع التي تعمل بها الآن .

فيما يتعلق بتطبيق معايير النزاهة والوطنية ، أوضح وزير الدفاع أن هناك إدارة خاصة تنظر في ترشيح أي ضابط لأي عمل وتقدم تقريرها في هذا الشأن ، أما فيما يخص حراسة المنشآت النفطية قال الوزير إن هذا الأمر أسند إلى حرس الحدود وأن هناك بعض التعديلات التي أدخلت على القرار الخاص بتبعية هذا الركن لرئاسة الأركان العامة من أجل أن تكون هناك سيطرة أكثر في المستقبل .