أكد وزير المواصلات في الحكومة المؤقتة" عبد القادر محمد احمد" أن البند الأول في الميزانية العامة للدولة والمتعلق بالمرتبات هو أكبر من بند التنمية الأمر الذي أحدث خللا وتقصيرا في ميزانية التنمية .

وأوضح الوزير في كلمة له خلال جلسة الاستماع التي عقدها المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والسبعين " الذي عقده الأحد بمقره بطرابلس أن الحل لهذا الموضوع هو مشاركة القطاع الخاص حتى يستوعب أول شيء أكبر قدر ممكن من الثوار .. مبينا أن فتح باب المشاركة للقطاع الخاص سواء كان المستثمر وطنيا أو أجنبيا هو لاستيعاب العمالة الزائدة المتكدسة التي تستنزف ميزانيتنا المحدودة .

وقال ( إن الموارد المالية هي في حد ذاتها لو قسمناها على المشاريع المطلوبة لما أوفت حتى بربع هذه المشاريع .. مواردنا محدودة لو نفذ مشروع السكك الحديدية وقطار المدينة لاستوعب كل ميزانية التنمية المقدرة بحوالي ( 20 ) مليار فهي لن تفي أيضا بمشروعين من مشاريع وزارة المواصلات فلا بد من الاتجاه إلى مورد آخر ) .

وأضاف قائلا لابد أن نتجه إلى المستثمر الوطني لأن هناك بعض المستثمرين لديهم أموال وقادرين على مساعدتنا في عملية التنمية ولكن بوجود ضوابط وقوانين ولوائح تحمي مصالح الدولة ومصالح القطاع العام وتحمي مصالح المستثمر الوطني حتى لا يتغول عليه المستثمر الأجنبي ، فلابد من وجود تشريعات حتى نستطيع أن نقوم بالتنمية في بلدنا .