اعتمد المؤتمر الدولي الوزاري الخطتين المرفقتين بالوثيقة المقدمة للمؤتمر ، والمتعلقتان بتطوير الأمن القومي وتطوير العدالة وسيادة القانون .

وأشار المؤتمر في بيانه الدي أصدره  بباريس إلى تولى السلطات المختصة في الحكومة الليبية ، بمساعدة الشركاء الدوليين الدين يمثلون الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ودعمهم الكامل .

وأبدى المشاركون في المؤتمر ترحيبهم بالإقتراح الإيطالي لعقد الاجتماع الوزاري القادم في الوقت المناسب مع ليبيا وبالتنسيق مع جميع الفاعلين الدوليين المعنيين .