شدد رئيس الحكومة المؤقتة السيد "علي زيدان" على أن المنشآت النفطية والموانئ والمطارات والمقدرات العامة الموجودة في مختلف المدن الليبية هي مناطق سيادية للدولة الليبية لا يجوز لأي عائلة أو قبيلة أو فئة ادعاء ملكيتها أو الاستحواذ عليها.
وأوضح "زيدان" خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان رئاسة الحكومة امس الأحد ، أن تعطيل إنتاج النفط بسبب الاعتصامات المتكررة يؤثر على قدرة ليبيا من حيث الإيفاء بتعاقداتها الخارجية ، مما يجعل الدول المستوردة للنفط والغاز الليبي تضطر لفرض تعويضات مادية على ليبيا ، كما يؤثر ذلك على مصدر دخل الليبيين على مختلف مشاربهم وعلى رواتبهم التي يعيلون بها أسرهم .. لافتا إلى أن إيقاف إنتاج النفط أو أي خدمة أخرى جرم يحاسب عليه القانون ، وأي قبيلة أو عائلة أو مدينة تدعي هذا الأمر يعني أنها ساهمت في جرم ينبغي أن تتوقف عنه .
وأكد السيد " علي زيدان " أن من واجب الحكومة حماية مقدرات الوطن ، وستقوم بواجبها بقدر ما تستطيع ، وهي تتوخى الصبر والحكمة في معالجة الإشكاليات ، لكنها قد تضطر في لحظات معينة للتدخل وهو ما قد يترتب عليه أشياء تضر الجميع بسبب انتشار السلاح .
ودعا "زيدان" الليبيين إلى التعاون مع الحكومة في منع هؤلاء الذين يتسببون في الإضرار بمقدرات ليبيا والتصدي لهم .. مؤكدا أن الحكومة لديها الصلاحيات التي تمكنها من أخذ الإذن من المؤتمر الوطني العام من أجل فرض إجراءات استثنائية لضبط الأمن ، حتى لو اضطرها الأمر للاستعانة بمن يقوم بضبط الأمن في ليبيا .. معربا عن ثقته في قدرة الشباب الليبي على حماية ليبيا كما حماها من قبل.
