شكّل مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي ، لجنة مشتركة تتولى وضع خطة عمل لسنة 2013 ، تكون من أبرز مهامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للفساد المالي في المؤسسات المالية كافة بالدولة ، بما يضمن رفع اسم ليبيا من قائمة الدول الأكثر فساداً حسب منظمة الشفافية الدولية .

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي ، بطرابلس يوم أمس الاثنين ، برئاسة " الصديق الكبير " محافظ مصرف ليبيا المركزي ، وضم خبراءً من صندوق النقد الدولي ، ومديري الإدارات بمصرف ليبيا المركزي.

وتم خلال الاجتماع ، تقييم شامل لإدارات مصرف ليبيا المركزي والوظائف المختلفة ، بهدف وضع إصلاحات جذرية بالقطاع المصرفي تضمن الوصول بالمصرف إلى مصاف المصارف الدولية المتقدمة ، والاستفادة من خبرة صندوق النقد الدولي في هذا الشأن .

وأكد المحافظ خلال الاجتماع ، على ضرورة مراعاة الخطط المستقبلية التي يرغب المصرف تنفيذها عند إجراء أي تقييم لصندوق النقد الدولي ، ووضعها ضمن خطة الإصلاحات التي سيتم تنفيذها .

وتبادل المسؤولون بالمصرف المركزي وخبراء صندوق النقد الدولي ، وجهاتِ النظر المختلفة حول الخطط والبرامج للنهوض بالقطاع المصرفي .