أكد المجلس الأعلى لثوار ليبيا أن المؤتمر الوطني العام هو الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا ، داعيا كل أعضائه إلى الالتزام بأهداف ثورة 17 فبراير والوفاء لدماء الشهداء واحترام التضحيات والانحياز إلى الوطن والابتعاد عن المصالح الشخصية والتجاذبات الحزبية .

كما أكد المجلس في بيان له اليوم الأحد تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه أن قانون العزل السياسي هو حق مشروع لحماية ثورة 17 فبراير ويجب أن يصاغ وفق معايير منحازة إلى الوطن والى أهداف الثورة وأن إصدار القانون أمر حتمي لا مساومة فيه ويجب الإسراع في إصداره .

واعتبر المجلس الأعلى لثوار ليبيا أن كل من يقف أو يصوت من أعضاء المؤتمر الوطني العام ضد أي مادة من مواد هذا القانون التاريخي هو انتهاك لما أقسموا عليه عند توليهم مهامهم وخيانة عظمى لهذه الثورة وأهدافها النبيلة .

ووصف المجلس الخطاب السياسي في الآونة الأخيرة بـ " الخطاب غير المسؤول" ، مهيبا بالجميع الابتعاد عن المفردات التهديدية والتجريمية والتخوينية لثوار ليبيا الذين كان لهم الفضل في تحرير وتأمين البلاد والوصول إلى الشرعية الانتقالية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام ، وأعلن رفضه التام لهذا الخطاب مطالبا الجميع بأن يكونوا في موقع المسؤولية ويبتعدوا عن لغة التخوين والاستفزاز وإثارة الفتنة .

وأكد المجلس في بيانه أن ثورة 17 فبراير لن تحقق أهدافها إلا بالقطيعة الكاملة مع منظومة الاستبداد وإحلال محلها ثقافة ومنهجية جديدة تؤسس لها وجوه وعقليات جديدة .

وأعرب المجلس عن قلقه وتوجسه لما يجري على الساحة السياسية الليبية خاصة ما وصفه بـ " المماطلة " من قبل المؤتمر الوطني العام في حق ثورة 17 فبراير بحماية نفسها بقانون العزل السياسي ، مؤكدا أن المساس بالثورة والمحاولات المستميتة لتفريغها من مبادئها والالتفاف والتطاول عليها وعلى قادتها أمر غير مقبول بتاتا .

وطالب المجلس المؤتمر الوطني العام بحجب الثقة على حكومة السيد" علي زيدان " لما أبداه من تصلب وتشبث في تعيين شخصيات موالية للنظام السابق في كل مفاصل الدولة ، داعيا كل المحطات الإعلامية بأن تكون في مستوى المسؤولية وأن تتحرى الصدق في نقل الأخبار وأن تبتعد عن تضليل الرأي العام وإثارة الفتن وأن ترقى إلى مستوى الإعلام الحر المسؤول .

وجدد المجلس الأعلى لثوار ليبيا التأكيد على أن أعين الثوار الساهرة غير غافلة عما يحدث على الساحة السياسية ويتابع تفاصيلها عن كثب ، وأن أمن ليبيا ووحدتها وأموالها خطوط حمراء لا يمكن التلاعب بها وأن المجلس الأعلى لثوار ليبيا قادر على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار الثورة التي دفع من أجلها أبناء هذا الوطن الغالي والنفيس .