أصدرت وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بوزارة المالية في حكومة الوفاق، تقريرا بشأن الاوضاع الاقتصادية والمالية لشهر يناير 2020م. ‏وذكر التقرير الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "  أنه بعد ستة أشهر من الاستقرار النسبي لإنتاج النفط الذي عاد إلى مستوى يتجاوز 1.220 مليون برميل يوميا بحلول منتصف الشهر الماضي، أدى إغلاق حقول وموانئ التصدير إلى توقف تدريجي في الإنتاج بسبب نقص السعة التخزينية المتاحة؛ حيث انخفض الإنتاج النفطي تدريجيًا بعد إقفال الموانئ إلى حوالي 255 ألف برميل في نهاية الشهر الماضي، حتى تراجع متوسط الإنتاج إلى حوالي 50 8 ألف برميل. ‏

وأضاف أنه قبل إيقاف تصدير النفط، كان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية حوالي 32 مليار دينار في سنة 2020م بافتراض استمرار الإنتاج بمتوسط 1,300 ألف برميل يوميًا بالرغم من توقع انخفاض أسعار النفط بشكل بسيط (بنسبة 4.3 إلى 61.3 دولار للبرميل بحسب توقعات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2020م)، إلا أن استمرار الإغلاق سيكون له تأثيرات حادة متعددة من أهمها الأثر على الإيرادات العامة والصادرات ومن ثم ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات من الرسم على مبيعات النقد الأجنبي.

وأكد التقرير أن ‏الخسائر الناتجة عن الإغلاق خلال شهر يناير قد تصل إلى 746 مليون دولار بافتراض استمرار الإغلاق وباقتراض بقاء أسعار النفط عند55 دولارا، فإن الميزانية العامة قد تسجل عجرا بحلول إبريل المقبل، بالإضافة إلى ذلك فإن الانخفاض في الإيرادات النفطية سيتبعه انخفاض في الواردات من السلع والخدمات، ومن ثم ستنخفض الإيرادات من مبيعات النقد الأجنبي.

وتابع أنه إذا كان متوسط الإنتاج السنوي من النفط أقل من 1200 برميل يوميًا، وهذا مرجح في الوقت الراهن، فإن الحساب الجاري سيسجل حالة العجز التي انتهت منذ ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 0.8 مليار دينار حتى لو استؤنف الإنتاج في فبراير بافتراض بقاء سعر النفط عند 55 دولاراً (أخذاً بعين الاعتبار تأثيرات انتشار فيروس كورونا)؛ وقد يصل العجز إلى 3.2 مليار دينار إن استؤئف الإنتاج بنهاية الشهر الجاري.‎ وأوضح أن الإقفال سيؤدي على الأرجح إلى تناقص الاحتياطيات الأجنبية التي بقيت مستقرة نسبيا عند 77 مليار دولار في أكتوبر 2019م، مضيفا أن هذا الاستقرار ناشئ عن الاستقرار النسبي في الإيرادات النفطية (بانخفاض طفيف بنسبة %6 في سنة 2019م مقارنة بسابقتها، بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب على العملة الأجنبية استقر بفعل الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، وفي حالة استمرار إقفال الحقول، سيكون هناك ثلاثة بدائل.

وكشف التقرير عن أن البديل الأول هو زيادة معدل الرسم على النقد الأجنبي لمواجهة الطلب وتقليل اللجوء إلى الأسواق الموازية، والثاني السحب من الاحتياطات الأجنبية، والثالث ترك المجال للوحداث الاقتصادية ‏للتعامل في السوق الموازية؛ مما سيسبب انخفاض حادا في سعر صرف الدينار الليبي وإحداث ضغوط تضخمية إضافية في الأجل الأقصى، وإذا ما استمر الإقفال حتى شهر يونيو المقبل، فإن الاحتياطيات قد تنخفض إلى مستواها الأدنى الذي تحقق في عام 2016م (63 مليار دولار).

وفيما يتعلق باستخدام إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي لإعادة الاستقرار إلى ميزانية الحكومة وميزان المدفوعات؛ أوضح أن زيادة الرسم بـ20 نقطة؛ أي العودة إلى نسبة الرسم الأول %183 سينتج عنه زيادة الإيرادات بأقل من 3 مليار دينار، لكنها ستؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمة الدينار الليبي، مضيفا أن هذه الزيادة في إيرادات الميزانية ستحافظ على التوازن حتى شهر مايو فقط، في ظل الاقتراضات المذكورة سابقًا.

وذكر أنه رغم تغطية حجم الاحتياطيات الأجنبية في سنة 2019م ‎حوالي ثلاث سنوات ونصف من الواردات؛ فإن المصرف المركزي يمكنه أن يستعمل منها جزءا مهما لتحقيق الاستقرار، والسحب من الاحتياطيات سيودي إلى انخفاضها بحوالي 11 مليار دولار بنهاية يونيو 2020م لتصل إلى 66 مليار دولار، بعد ذلك فإن المصرف المركزي قد يتردد في مزيد من السحب من الاحتياطيات حتى لا تنخفض دون مستواها المتحقق في عام 2016م.

واشار التقرير الى انه ‏إذا استمر انخفاض الإنتاج النفطي، ومن ثم الإيرادات النفطية خلال الأشهر القادمة؛ فعلى الحكومة أن تقوم بترشيد الإنفاق العام وإجراء تخفيضات في حجم الإنفاق بشكل جوهري؛ هذا التخفيض ينبغي ألا يقتصر على الإنفاق التنموي فقط (بالرغم من توقع انخفاض الإنفاق إلى 45 مليار دينار في ميزانية 2020 إذا استمرت الظروف الأمنة الحالية في عرقلة الاستثمار العام)؛ بل من المهم السيطرة على نفقات الأجور والدعم والمصروفات الجارية عمومًا؛ لتخفيض ضغوط الإنفاق.

وأشار إلى احتمالية حدوث كساد تضخمي، فخلال شهر يناير 2020م، انخفضت قيمة الدينار بنسبة 6% في السوق الموازية مقارنة بقيمة في ديسمبر 2019م، مما ادى الى اتساع الفارق بين السعر الرسمي مع الرسم والسعر الموازي من 320 إلى 560 درهم ؛ وهذا يعد أعلى قارق منذ ديسمبر 2018م،. وذكر التقرير انه إذا ما استمر تراجع قيمة الدينار، فإن التضخم قد يعاود الارتفاع بشكل كبير خلال عام 2020م في ظل انخفاض النائج المحلى الإجمالي، وهذا الفارق سيخلق أيضا حافزًا أكبر للطلب على النقد الأجنبي بالسعر الرسمي التفضيلي لتحقيق مكاسب في السوق الموازية.