وضع تقرير حديث للبنك الدولي سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد الليبي، مبنية على افتراض أن مجلس النواب سيصادق على حكومة وفاق وطني جديدة بنهاية العام الجاري.

وتوقع البنك الدولي، حسب السيناريو الأساسي، أنه سيكون بمقدور ليبيا البدء في استعادة الأمن وإطلاق برامج إعادة بناء البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا المنشآت النفطية .

بمقدور ليبيا استعادة الأمن واطلاق برامج التنمية إذا صادق مجلس النواب على حكومة الوفاق الجديدة

وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» أنه من المتوقع «تحسن إنتاج النفط تدريجيا إلى حوال 600 ألف برميل يوميا، بنهاية عام 2017، وعلى هذا الأساس سيزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28%، لكن عجز الموازنة سيتواصل، وذلك لأن عائدات النفط لن تكفي لتغطية النفقات المقررة في الموازنة وتكاليف الواردات الضرورية للاستهلاك.

وعليه يتوقع البنك الدولي أن يبقى عجز الموازنة عند نحو 35% من اجمالي الناتج المحلي في العام 2017، وعجز الحساب الجاري عند 28% من الإجمالي. ومع ذلك أكد أن هذه المخاطر ستظل مرتفعة إذا سادت الضبابية السياسية.

وفي الأمد المتوسط توقع البنك الدولي «زيادة إنتاج النفط تدريجيا دون الوصول إلى طاقة الإنتاج الكاملة قبل 2020، نظرا للوقت اللازم لاستعادة البنية التحتية النفطية المتضررة ضررا بالغا».

البنك الدولي يشدد على ضرورة السيطرة على الإنفاق الجاري خصوصا فاتورة الأجور والدعم ويطالب بإضلاحات هيكلية أوسع

وفي هذا السياق يتوقع أن يتعافي إجمالي الناتج المحلي الليبي ليبلغ حوالي 23% في عام 2018، وسيتحسن كل من رصدي المالية العامة وميزان الحساب الجاري تحسنا كبيرا، مع تحقيق فوائض في الموازنة وميزان المدفوعات بداية من عام 2020 فصاعدا.

وبالنسبة لاحتياطيات النفد الأجنبي في المتوسط سترتفع بواقع 26 مليار دولار في الفترة من 2017 ـ 2019، أي مايعادل 13 شهرا من الواردات.

أما السيناريو الآخر، وهو في حالة عدم اتخاذ إجراء مستهدف لمعالجة الأزمة الإنسانية،استبعد تقرير البنك الدولي تحسن الوضع الليبي ، الذي قال إنه لن يشهد تغيرا كبيرا بمجرد الاعتماد على تحسن طفيف في الآفاق المستقبلية الكلية، إذ تحتاج ليبيا إلى معونة إنسانية وبرامج محددة لمواجهة الدمار، ومايعاني منه قطاع كبير من السكان، خصوصا في الخدمات الأساسية.

«يتطلب الأمر تدخلات تستهدف الفقراء وشريحة الـ40% الأدنى من السكان لاستعادة رفاه المواطنين»

وأشار التقرير إلى مخاطر وتحديات عاجلة، أبرزها تحقيق الاستقرار الكلي مع استعادة وتحسين الخدمات العامة الأساسية، مشددا على ضرورة «السيطرة على الإنفاق الجاري ولا سيما فاتورة الأجور والدعم في الأمد المتوسط».

وأضاف أن الاقتصاد الليبي بحاجة إلى إصلاحات هيكلية أوسع وأعمق، وذلك بزيادة العائدات الضريبية، وتحسين إدارة الموارد المالية العامة والبشرية، وتدشين إصلاح الخدمة المدنية، وتشجيع التنمية، وتنوع القطاع الخاص لخلق فرص عمل.

وقال إن الحاجة ملحة وزيادة الاستثمارات ليس في أهم الخدمات الأساسية وحسب، بل «يتطلب الأمر تدخلات تستهدف الفقراء وشريحة الـ40% الأدنى من السكان لاستعادة رفاه المواطنين».