طالب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية بضرورة ردع الجناة المتورطين في جرائم العمل الجبري بقوانين اكثر صرامة كنوع من مواجهة تلك الظاهرة المتفاقمة.

ودعا التقرير الذي من المتوقع ان يساهم في دفع مفاوضات مؤتمر منظمة العمل الدولية الذي انطلق مؤخرا ويتواصل حتى 15 فبراير الجاري الى وضع المزيد من المعايير لاستكمال اتفاقية منظمة العمل الدولية حول مكافحة العمل الجبري حيث رصد وجود ما يقارب 21 مليون شخص ضحايا للعمل القسري سنويا منهم 4ر11 مليون امرأة وفتاة و5ر9 مليون رجل وطفل ذكر بينما يمثل الاطفال ذكورا واناثا من الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة 26 بالمئة من جميع ضحاياه.

كما يقع نحو 19 مليون ضحية من قبل الافراد او الشركات الخاصة واكثر من مليوني شخص في ايادي الجماعات الخارجة عن القانون او سلطات الدول التي تنشط فيها ومن بينهم 5ر4 مليون يتم استغلالهم من قبل افراد أو شركات في اعمال غير اخلاقية.

واكد التقرير الحاجة لاتخاذ اجراءات اكثر صرامة لمكافحة العمل القسري في مختلف بقاع العالم رجالا ونساء واطفال في وظائف تتسم بالعبودية اما لسداد ديون باهظة اغلبها بطرق غير مشروعة.

وفي السياق ذاته ندد التقرير بالتقاعس في جهود منع وتحديد ومقاضاة حالات العمل القسري على الرغم من وجود بعض الممارسات الجيدة في بعض البلدان مطالبا الخبراء المعنيين بمعالجة تلك الظاهرة ومناقشتها جديا مع الحكومات واصحاب العمل لا سيما ان جزءا من تلك العمالة بعيدة عن انظار الرأي العام.

ولفت التقرير الى ان تهريب الاطفال للتسول القسري وخداع عاملات المنازل حول ظروف عملهن والعمال المحاصرين على متن سفن الصيد ومواقع البناء والمزارع التجارية او المصانع غير الرسمية هم عناصر تلك الظاهرة اذ يدور هؤلاء الضحايا في حلقة مفرغة من الديون.

وركز ايضا على مشكلة العمالة المنزلية التي غالبا ما يكون معظمها من النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا ممارسات تعسفية من قبل أصحاب العمل مثل عدم دفع الأجور والحرمان من الحرية والاعتداء الجسدي وغير الاخلاقي ما يمكن ان يجعل كل تلك الممارسات ترقى إلى العمل القسري. وعول التقرير على الاعتراف الذي يظهر من عام الى آخر بأهمية وضع تدابير لمعاقبة الجناة وتعزيز الاستجابات لانفاذ القانون لمواجهة ضعف الضحايا المحتملين للعمل القسري لا سيما ان العقاب ليس دائما قويا بما يكفي ليكون رادعا اذ تصل بعض العقوبات الى غرامات او عقوبات بالسجن قصيرة جدا.

كما رأى ان معظم البلدان تفتقر الى تدابير شاملة لمنع اعمال السخرة غير الانسانية تتضمن كذلك حماية الافراد من الاستغلال من اشخاص او شركات في ظروف تشبه العبودية.

ورغم اعتراف المنظمة بأن عدد الضحايا في حدود 21 مليونا الا ان الواقع قد يكون اكثر من ذلك وذلك لصعوبة التعرف على الضحايا اذ تفشل بعض الدول في التفتيش عن تلك الحالات كما تفشل في منع حالات سوء المعاملة التي تتحول في ما بعد الى عمل قسري.