ارتفعت الآونة الأخيرة عمليات اختطاف الأطفال وقتلهم وابتزاز أهلهم، الأمر الذي دعا لدق ناقوس الخطر، وأضحت ظاهرة الخطف تتم في وضح النهار، وأحيانا ينتزع الأطفال من أحضان أمهاتهم، كما حصل في قضية خطف أبناء الشرشاري.

وقد وصلت عمليات الخطف للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم خمس عشر ربيعا، في الشوارع وداخل الأزقة ومن أمام المدارس، فتبدأ العملية بالاختفاء المفاجئ للبعض، والخطف العلني أمام أعين الناس, وفي أغلب الأوقات يجد المارة جثثهم على حافة الطرقات كما حدث مع الطفل "عبدالاله دغنوش" و الطفل "ايهاب المعداني".

وتعتبر قضية اختطاف الطفل "عبدالإله دغنوش" بمثابة ناقوس خطر, حيث اختطف الطفل ذي الـ 13 ربيعا، وقتل بطريقة بشعة, وصدر تقرير الطب الشرعي، بأن الطفل قد تم تعذيبه وشنقه حتى الموت، وبعدها وجدت جثته ملقاة أمام منزل عائلته.

ولم يمض وقت طويل على الجريمة المرتكبة بحق الطفل "عبد الاله دغنوش", حتى عثر على ضحية ثانية للطفل"إيهاب أيوب المعداني" البالغ من العمر تسعة سنوات، الذى وجد مقتولا وآثار التعذيب على كامل جسده.

وأما أبناء الشرشاري الثلاثة "ذهب _وعبدالحميد _ومحمد" المختطفون منذ بداية شهر ديسمبر من العام الماضي، وعلى الرغم من معرفة الجميع لمرتكب هذه الجريمة، فإن الخاطفين يطالبون بفدية قدرها 20 مليون دينار.الشرشاري : الخاطفين لم يتم القبض عليهم، بعد مرور أكثر من 6 أشهر

من جهته قال والد المختطفين "رياض عبدالحميد الشرشاري" - لوكالة أنباء التضامن - إن القضية قيد المتابعة من قبل المباحث الجنائية بالمنطقة الغربية_ صرمان، مؤكدا أنه لم يتم القبض علي المجموعة المسلحة من داخل مدينة صرمان التي وصلت إلي منتصف الشهر السادس على التوالي

وأكد "الشرشاري" غياب أهالي صرمان عن قضية اختطاف أبنائه, لافتا أنه لم يعقد أي اجتماع بخصوص اختطافهم لا من"المجلس البلدي، أو جهة أمنية, مشيرا أيضا لعجز الحكماء والأعيان.

وكشف "الشرشاري" عن قيام جهة أمنية بطرابلس بضبط عصابة من حوالي 7 أشخاص, مؤكدا اعترافهم وتورطهم في عمليات خطف للعديد من الأطفال بالسابق.

وعبر عن صدمته بإطلاق سراح أفراد العصابة مقابل فدية مالية, لافتا أنها مجموعة كبيرة داخل مدينة صرمان.

وحذر "الشرشاري" من وقوع كارثة الأيام القادمة إذا لم يتم إطلاق سراح أبنائه من القبيلة التي تحمي المجموعة المسلحة التى اختطفتهم .

مكتب التحقيقات بالنائب العام يطالب بمؤسسات دولة قوية وتطوير الشرطة

وأكد مدير مكتب التحقيقات بالنائب العام "الصديق الصور" الوصول إلى معرفة المتهمين بقضية اختطاف أبناء الشرشاري، والقبض علي مجموعة منهم، مشيرا إلى أن العصابة التى اخطفتهم ، وهم 9أفراد، كان قد صدر بحقهم أمر قبض من قبل البحث الجنائي الزاوية, ومديرية أمن صرمان, مؤكدا وجود صعوبة في تنفيذ الأمر.

وأوضح "الصور" أن المتطلبات العاجلة لقضايا الرأي العام يترتب عليها مضاعفات وأثار سلبية، موضحا أن السياسة الإجرائية تحمي حقوق المتهم ، رافضا التعامل مع التشكيلات التي وصفها بأنها غير نظامية, نافيا ادعاءاتها المتكررة بتواصلها مع النيابة العامة في أخذ الاذن بالاعتقال أو الحجز.

ولفت "الصور" إلى أن المشكلة ليست في القضاء، بل في أدوات التنفيذ كمديريات الأمن ومراكز الشرطة, مضيفا أنهم طالبوا هذه الجهات مؤخرا بإحصائية لحالات الخطف والابتزاز والرشوة والاعتداءات على مؤسسات الدولة، مشيرا أن هذه الاحصائية لم تنجز بعد.

وقال إنه تم إحالة القضايا لمكتب النائب العام، موضحا أن بعضها لم يستوف محاضر الاستدلال، ولم يتم ضبط الفاعل, مؤكدا وجود مخاوف لدى المواطن في ظل الفوضى الأمنية.

وكشف "الصور" عن خارطة أمنية سيقدمها حال استلمت الحكومة مهامها, وكيفية إصلاح وتطوير الشرطة, موضحا أنهم يعملون منذ سنتين في ظل غياب السلطات التنفيذية والتشريعية في الدولة.

كما طالب بوزير داخلية قوي، وقال لا نريد كتائب، بل نريد أن نتعامل مع مؤسسات دولة قوية حتي نحمي المواطن وعائلته وممتلكاته.

عجز الأعيان والحكماء عن وقف اختطاف وقتل الأطفال

وعبر "الطاهر البدوي" أحد الحكماء عن عجزهم في وقف أو تقديم أي حلول لظاهرة اختطاف وقتل الاطفال, مؤكدا تواصلهم الدائم مع الجهات الأمنية وعمداء بلديات بهذا الخصوص.

كما طالب "البدوي" بتفعيل المؤسسات الأمنية من جيش وشرطة وقضاء والمحاكم، ليعيش المواطن حياة كريمة .

دار الافتاء تطالب بتشكيلِ دوائر قضائيةٍ مستعجلة

وشددت دار الإفتاء في بيانها على الجهات ذات الاختصاص - ضبطية كانت أو تنفيذية - ممّن ولّاهم الله مسؤولية الحفاظ على الأمن؛ أنْ يتحملوا مسؤوليتَهم في ردعِ المجرمين.

وحذرت من تنامي جريمةُ الحرابةِ، وقطع الطريقِ باختطافِ الأبرياءِ، وبخاصةٍ مِن الأطفالِ والطلبةِ الصغار؛ لابتزازِ ذويهم وأهلهِم، بدفعِ الفديةِ.

وطالب المفتي بتشكيلِ دوائر قضائيةٍ مستعجلةٍ، خاصّةٍ بالحرابةِ وقطّاعِ الطرقِ، تحكمُ بحكمِ الله في هؤلاء المجرمين. حسب دار الإفتاء.

يذكر أن مناطق الساحل الغربي شهدت تزايدا في حالات اختطاف الأطفال, وشهد الطريق الساحلي غرب طرابلس حالات خطف وسطو متكررة منذ أبريل من العام الماضي.

وسجلت مديرية أمن جنزور: 10 حالات قتل، و56 حالة خطف، و70 حالة سطو مسلح على السيارات، في المدة من أبريل حتى أواخر يوليو من العام الماضي.

وفي ظل استمرار حالات الاختطاف ،أصبحت بعض قضايا الخطف قضايا رأي عام، وأخذ الشارع الليبي يلقي باللوم على مؤسسات الدولة كالداخلية والقضاء، مع غياب الاستقرار الأمني الذي خلفه النظام السابق، وعدم تفعيل مؤسسات الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة مند 2011م.

وعبر المواطنون عن أملهم من تمكن حكومة الوفاق الوطني من إنهاء الاختراقات الأمنية التي يشهدها المواطن يوميا .

وكالة أنباء التضامن